الاستصباح وجواز الادّهان بها وإن وجب إزالتها للصلاة مثلًا ، وأمّا صحيحة الأعرج فلعلّ نفي البأس فيها عن ذلك « 1 » ، أو يكون المراد منها جواز الاستعمال بعد إزالة موضع الملاقاة كما يدلّ عليه موثّقة الساباطي . قلنا : نعم ، هذا محتمل ، ولكن الجمع الذي ذكرناه أقرب ، لاعتضاده بالأصل والشهرة وشيوع إرادة الاستحباب في مثله وبُعد تأويلَي صحيحة الأعرج وتبادر كون نفي البأس فيها للأكل وبُعد فرض الجمود في الزيت . [ الحكم بطهارة المسوخ والاستدلال عليه بالروايات ] ومنها المسوخ . والمشهور طهارته خلافاً للخلاف « 2 » وسلّار « 3 » وابن حمزة « 4 » . لنا الأصل وموثّقة الساباطي وصحيحة الفضل المتقدّمتين . احتجّوا بأنّه يحرم بيعها ، ولا مانع سوى النجاسة . والجواب منع المقدّمتين . واستوجه في المعتبر « 5 » الكراهة دفعاً لشبهة الاختلاف ، ولا بأس به . [ الحكم بطهارة الحديد والمناقشة في الروايات الدالّة على نجاسته ] ومنها الحديد ، والمشهور طهارته ، بل نقل جماعة من الأعيان عليه الإجماع ، خلافاً لموثّقة إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه السلام : « فِي الرَّجُلِ إِذَا قَصَّ أَظْفَارَهُ بِالْحَدِيدِ أَوْ أَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ حَلَقَ قَفَاهُ ، قَالَ : عَلَيْهِ أَنْ يَمْسَحَهُ بِالْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ . سُئِلَ : فَإِنْ صَلَّى وَلَمْ يَمْسَحْ مِنْ ذَلِكَ بِالْمَاءِ ؟ قَالَ : يَمْسَحُ بِالْمَاءِ وَيُعِيدُ الصَّلاةَ ، لأَنَّ الْحَدِيدَ نَجَسٌ . وَقَالَ : إِنَّ الْحَدِيدَ لِبَاسُ أَهْلِ النَّارِ ، وَالذَّهَبَ مِنْ لِبَاسِ أَهْلِ الْجَنَّةِ » « 6 » .

--> ( 1 ) . أي : عن البيع لفائدة الاستصباح . ( 2 ) . الخلاف ، ج 6 ، ص 73 . ( 3 ) . المراسم ، ص 55 . ( 4 ) . الوسيلة ، ص 78 . ( 5 ) . المعتبر ، ج 1 ، ص 99 . ( 6 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 425 ، ح 26 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 288 ، ح 758 .